به گزارش صدای بورس،سرقت ۱۶۲ صندوق امانات از شعبه دانشگاه بانک ملی، سوالات متعدی را به همراه داشته است که مهمترین آن نحوه جبران خسارات مشتریان است، آیا اساساً مشتریان می توانند ثابت کنند که محتویات داخل صندوق‌ها چه بوده است؟
سرقت ۱۶۲ صندوق امانات از شعبه دانشگاه بانک ملی درحالی در تعطیلات اخیر صورت گرفته که هنوز جزئیات دقیق و مستندی از نحوه این سرقت و تعداد سارقان اعلام نشده است.
طبق اعلام عضو هیات رئیسه بانک ملی، نهادهای انتظامی و امنیتی درحال بررسی ابعاد این سرقت هستند و بانک نیز از مشتریان دعوت کرده تا در جریان محتویات صندوق ها قرار بگیرد.
اما موضوع مهمی که همزمان با سرقت از صندوق های امانات بانک ملی مطرح شده، چگونگی محاسبه و پرداخت خسارات مشتریان است؛ هرچند عضو هیات رئیسه بانک ملی می گوید: خسارات مشتریان با حضور مرجع قضایی پرداخت می شود.
اولین و مهمترین نکته این است که مشتریان چطور قرار است ثابت کنند که محتویات داخل صندوق ها چه بوده و چه میزان خسارت به آنها وارد شده است؟ بانک چطور قرار است مجاب شود؟ آیا ملاک صرفاً خوداظهاری است؟
جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی در همین ارتباط گفت: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
بیشتربخوانید:تکلیف پرداخت خسارت به صندوق‌های دزدیده شده چیست؟
وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.
گفتنی است، طبق آنچه در سایت رسمی بانک ملی در قالب آئین نامه صندوق های اجاره ای آمده نه تنها اشاره ای به بیمه صندوق های مذکور نشده بلکه قید شده که «بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «نظر به اینکه بانک و بیمه‌گر از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده بی اطلاع بوده و از آنجا که مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است لذا بیمه محتویات صندوق منتفی می‌باشد. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.»
به گزارش تجارت نیوز،با این حال البته روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه از صندوق‌های اجاره‌ای اقدام صورت خواهد پذیرفت.
نظر شما